بسمه تعالی

قانون گریزی

قانون همزاد آدمی بوده است و عجیب است که قانون گریزی نیز چنین عمری دارد. در هر دوره تاریخی دلایل متعددی برای قانون گریزی وجود داشته است. عوامل بیرونی و محیطی و عوامل شخصی و درونی.

قانون گریزی یک ناهنجاری است که حتما باید برطرف شود. مخصوصا در دنیای امروز اگر قانون گریزی نهادینه شود، امکان توسعه وجود نخواهد داشت. این دغدغه ماست و دغدغه همه کسانی که با جان و دل خویش فریاد می زنند: قانون... قانون ... قانون. ایمان بیاوریم؛ این شعار نیست: نمی توان در اجتماعات پیچیده مجازی و حقیقی امروزی بی قائده زیست و پیش رفت. 

دکتر "امان الله قرایی مقدم" جامعه شناس و استاد دانشگاه:

"قانون گریزی ما ریشه در تاریخ دارد، چون مسئولان و حکمرانان قانون را به نفع خود تفسیر و تعبیر و برداشت کرده اند. قانون برای همه مردم یکسان نبوده است؛ دهقانان و اشراف و بزرگان قانون مخصوص خود داشتند، فقرا و مستضعفان هم قانونی برای خودشان. بنابراین به قول قاضی شارع در فیلم سربداران که می گوید: قانون و قضاوت آن چیزی است که حاکم می گوید"

  ** قانون گریزی و عدم رعایت قوانین از سوی مردم در جامعه، به نحوی که مورد انتظار است ریشه در عوامل مختلف دارد:

1: عدم آگاهی نسبی مردم نسبت به قوانین -بدیهی است مادام که عامه مردم آگاهی و درک صحیحی از قوانین نداشته باشند، انتظار این که دقیقاً قوانین را رعایت کنند و به آن احترام بگذارند معقولانه نیست، بدیهی است هر چقدر آگاهی از قوانین و آگاهی از نتایج حاصله از عدم رعایت آنها در نزد مردم بیشتر باشد، احترام به قوانین بیشتر خواهد شد، افراد تحصیلکرده و آگاه به قوانین قطعاً کمتر مرتکب جرم و قانون شکنی می شوند

1. مطابق ماده 2 قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از انتشار در روزنامه رسمی و مضی مدت مقرر (15 روز) در سراسر کشور لازم الاجرا هستند و بعد از این مدت هیچ کس نمی تواند به عذر اینکه آگاهی از قوانین نداشته عمل خلاف قانونی خود را توجیه کند، اما واقعیت این است که تعداد محدودی از مردم به روزنامه رسمی کشور دسترسی دارند و تعداد محدودی نیز آن را مطالعه می کنند، متاسفانه در مملکت ما نهاد یا ارگانی که وظیفه آموزش قوانین به مردم را بعهده داشته باشد وجود ندارد، برنامه های معدودی که در صدا و سیما در جهت آشنا کردن مردم به حقوق خود پخش می شود، اهمیت و نتیجه مثبت چندانی در جامعه ندارد و همینطور است نقش مطبوعات که به لحاظ تخصصی بودن مسایل حقوقی، تعداد معدودی از آنها به مسایل حقوقی می پردازند.
   ومن حیث المجموع آموزش دادن قوانین و آگاهی دادن آنها به مسایل حقوقی در مملکت ما متولی خاصی ندارد، با این اوصاف، بدیهی است که اکثریت مردم جامعه، حتی بعضی از تحصیلکرده های آن با مفاهیم اولیه حقوقی بیگانه هستند و از حقوق اولیه خود بی اطلاع.
    
2. پاره ای از مسئولان مملکتی و ارگانها و ادارات مقید به قوانین نیستند و به زعم آنها فقط مردم عادی هستند که بایستی قوانین را رعایت کنند و این امر یعنی بی اعتنائی و بی تفاوتی پاره ای از زعمای قوم و پاره ای از تشکیلات دولتی و غیر دولتی دارای قدرت به قوانین تأثیر بسیار نامطلوبی در اذهان عمومی بر جای می گذارد، اگر متولیان و مسئولان مهم مملکتی شعار اطاعت از قوانین بدهند ولی در عمل اجرا نکنند، از مردم عادی چگونه می توان متوقع بود که قانون ستیز نباشند؟
    
3. وضع قوانین و مقرراتی که متناسب با زمان و مکان نبوده و اجرای پاره ای از آنها در عمل دشوار و بلکه غیرممکن است... به هر حال آنچه که مسلم است متولیان امر تقنین ضمن آنکه بایستی سعی کنند انشاء و مضمون قوانین شفاف و ساده و روشن و عاری از ابهام و اجمال باشد، بایستی قبل از وضع قوانین بررسی کنند که آیا قانونی را که وضع می کنند، قابلیت اجرا در جامعه دارد یا خیر... قوانین برای کتاب و کتابخانه و نصب در ویترین ها و نمایشگاه ها وضع نمی شود، قوانین برای عامه مردم است... اگر قوانین بسیار خوب هم وضع کنیم که با مقتضیات زمانی و مکانی قابلیت انطباق نداشته باشند خود بخود منسوخ خواهد شد، چه بسیار قوانینی که به لحاظ ناهمخوانی و نامتجانس بودن با فرهنگ عامه مردم مهجور باقی مانده اند.
    
4. عدم برخورد قاطع دستگاه های نظارتی و اجرائی با قانون شکنان...
   تسامح و تعلل با قانون شکنان در پاره ای از موارد، و برخوردهای متفاوت و چندگانه با آنان از سوی مسئولین مربوطه باعث دلسردی و نا امیدی مردم به اجرای قوانین و اجرای عدالت در جامعه شده و قطعاً عاملی است در جهت توسعه و شیوع قانون ستیزی در جامعه.

ماحصل کلام این که 1- آموزش قوانین به عامه مردم و آشنا نمودن آنان به حقوقی که در جامعه دارند به طرق مختلف و انحاء گوناگون بصورت مستمر بسیار ضروری است. 2- وضع قوانین بایستی منطبق با واقعیات زمانی و مکانی با مضامین روشن و شفاف و عاری از هر گونه ابهام و اجمال صورت گیرد. 3- مطبوعات و رسانه ها در این رابطه می توانند نقش اساسی داشته باشند، افسوس که در حال حاضر کمترین دخالت و تأثیر را دارند. 4- مسئولان نهادها و ارگانها و کلاً تشکیلات اعمال کننده قدرت حاکمیت بایستی رعایت قانون و احترام به آن را نصب العین قراردهند. 5- با قانون گریزان ، قانون ستیزان وقانون شکنان در هر جایگاه و مقام بایستی برخورد قاطع صورت گیرد، ضرب المثل معروف یک بام و دو هوا را شنیده ایم، اگر در خصوص جرم واحدی برخوردهای متفاوتی با قانون شکنان بعمل آید، روحیه قانون ستیزی در عامه مردم تشدید می شود. و در خاتمه این که فرهنگ قانون پذیری یک شبه در جامعه تولید نمی شود...
برای دستیابی به جامعه ای قانونمند و مطلوب، علاوه بر لحاظ موارد فوق سالیان سال به ممارست وتلاش مستمر نیازمندیم.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: