عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور، اطاله دادرسی را از نقاط ضعف قوه قضائیه خواند و گفت: تربیت و به کارگیری قضات متخصص به طور قطع فضای اطاله دادرسی حاکم بر قوه قضائیه را جبران خواهد کرد.
محمدجواد کولیوند در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، به کارگیری همزمان چند عنصر را عامل افزایش اقتدار قوه قضائیه خواند و افزود: تربیت و انتخاب قضات مسلط به امر قضاوت از شاخص‌هایی است که می‌تواند فضای اطاله دادرسی حاکم بر قوه قضائیه حاکم را به نوعی جبران کند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، با قابل توجه خواندن حجم پرونده‌های موجود در قوه قضائیه به تناسب جمعیت در مقایسه با برخی کشورهای دنیا، ادامه داد: حجم زیاد پرونده‌ها در قوه قضائیه نشان دهنده آن است که نقاط ضعف و اشتباهاتی در قوای دیگر و خاستگاه‌های اجتماعی وجود دارد که قوه قضائیه باید تاوان آن را بپردازد.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری سایر دستگاه‌ها و قوا برای کاهش حجم تخلفات، تصریح کرد: قوه قضائیه بنا به طبیعت خود راهی جز برخورد قهری با تخلفات ندارد که البته با بکارگیری چنین شیوه‌ای، فرهنگ‌سازی برای کاهش جرایم نخواهد بود، از طرفی با برخورد مسالمت‌آمیز نیز امکان کنترل جامعه وجود ندارد، بنابراین بهترین راه آن است که سایر نهادها همکاری لازم را برای کاهش حجم تخلفات و جرایم داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: در پیش گرفتن چنین رویه‌ای باعث خواهد شد بسیاری از پرونده‌ها در مبدأ تاسیس پرونده یعنی کلانتری و شوراهای حل اختلاف مرتفع شده و از ورود آنها به قوه قضائیه جلوگیری شود.
عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم، ثبت چندین باره پرونده‌ها در قوه قضائیه را از دیگر نقاط ضعف موجود در قوه قضائیه خواند که باعث می‌شود آمار پرونده‌های موجود در قوه قضائیه عددی غیر واقعی باشد.
کولیوند نظارت را روشی کارآمد برای بهبود عملکرد قوه قضائیه برشمرد و تصریح کرد: نظارت نه تنها زیر ذره بین قرار دادن عملکرد قوه قضائیه حین رسیدگی به پرونده هاست، بلکه مراحل قبل از ورود پرونده به قوه قضائیه را نیز در بر‌می‌گیرد، به این معنی که نظارت همه‌گستر در سایر قوا و دستگاه‌ها باعث خواهد شد بلافاصله بعد از مشاهده هر تخلفی به سرعت با آن برخورد شده و بدین ترتیب زمینه ورود پرونده‌ها به قوه قضائیه کاهش یابد.
نماینده مردم کرج در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت بالا رفتن سرعت کار در شعب تجدیدنظر، افزود: رسیدگی دقیق به پرونده‌ها و صدور حکم قطعی باعث می‌شود پرونده‌ها در پروسه تجدیدنظر قرار نگرفته و به این ترتیب از هرگونه فضاسازی و اتلاف وقت هم جلوگیری می‌شود.
وی ضرورت تخصصی کردن پرونده‌ها برای رسیدگی سریع و دقیق‌تر در قوه قضائیه، یادآور شد: تا زمانی که امکان تشکیل پرونده‌های تخصصی در نیروی انتظامی وجود نداشته و تمام پرونده‌ها اعم از چک برگشتی، نزاع خیابانی، قتل و طلاق در یک کلانتری بررسی شود، نمی‌توان به طریق اولی‌تر انتظار داشت که در قوه قضائیه رسیدگی به پرونده‌ها به صورت تخصصی انجام شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه پرونده‌ها باید به صورت تخصصی بسته و برای قاضی ارسال شود، تصریح کرد: توجه به تامین معیشت قضات باعث می‌شود امکان کوچکترین انحرافی در مجموعه قضاوت کشور وجود نداشته باشد./
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت: